الأمم المتحدة تدعو الليبيين للهدوء بعد اقتحام مقر البرلمان.. والاتحاد الأوروبي يتابع

دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء في ليبيا، بعد أن اقتحم محتجون مقر البرلمان الواقع في مدينة طبرق شرقي البلاد، ليل الجمعة، وأضرموا النار في جزء من المبنى.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في تغريدة لها على تويتر، إنه "يجب احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي"، لكنها أكدت أن اقتحام مقر مجلس النواب أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت أن القيادة الليبية المسؤولة يجب أن تتحلى بضبط النفس من قبل الجميع.

وبدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، إن الاتحاد يتابع عن كثب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية وتتجنب أي نوع من العنف، داعيًا إلى ضرورة "ضبط النفس".

وأضاف السفير الأوروبي -تعليقا على مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس- أن هذه الأحداث تؤكد أن الليبيين يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم، حسبما أوردت قناة (الوسط) الليبية.

وخرجت مظاهرات غاضبة في عدة مدن ليبية يوم الجمعة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، بما في ذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار، وفق فرانس برس.

وتجمع عدة مئات في ساحة الشهداء بطرابلس مرددين شعارات تطالب بالكهرباء وتنتقد الفصائل المسلحة والسياسيين وتنادي بإجراء انتخابات، في أكبر احتجاجات شهدتها العاصمة ضد النخبة الحاكمة منذ سنوات.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة وقف عشرات المتظاهرين بجانب مبنى المقر الحكومي في طرابلس وهتفوا "نريد كهرباء نريد كهرباء".

واندلعت احتجاجات أخرى لعشرات المتظاهرين في كل من بنغازي والبيضاء ومصراتة وبعض البلدات الأصغر، في مؤشر على امتداد الغضب الشعبي ليشمل مختلف القوى المتنافسة على قيادة البلاد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إنه "يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد".

ودعا الدبيبة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إلى "رحيل جميع الأجسام، بما فيها الحكومة"، حيث أكد أن "لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات"، ملقيا باللائمة على أطراف "يعلمها الليبيون" في "عرقلة" الانتخابات.

حكومتان متنافستان 

وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان، ففي فبراير الماضي عيّن البرلمان، الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقراً له، فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في تحدٍ لعبدالحميد الدبيبة، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

وكان الدبيبة الذي عُين رئيسا لحكومة وحدة وطنية في مارس 2020 كجزء من جهود إحلال السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، قد رفض التنحي عن منصبه قبل إجراء انتخابات جديدة.

وتضمنت مهام حكومة الدبيبة قيادة ليبيا إلى انتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، لكن الانتخابات أُلغيت وسط انقسامات حادة بشأن أسسها القانونية وترشح عدة شخصيات مثيرة للجدل.

وكان يفترض أن تؤدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توفير مناخ ملائم لبدء عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة.

تردي قطاع الكهرباء

تعرض قطاع الكهرباء في ليبيا للتقويض بسبب سنوات من الحرب والفوضى السياسية، ووقف الاستثمار، ومنع أعمال الصيانة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية في بعض الأحيان.

وكانت حكومة الدبيبة قد تعهدت بحل المشاكل، لكن أيا من عقود العمل التي أبرمتها في العديد من محطات الطاقة، لم يدخل حيز التنفيذ، وحالت الخلافات السياسية دون مزيد من الأعمال.

وشهد العام الجاري قيام فصائل مسلحة بإغلاق منشآت النفط، مما أدى إلى تقليل إمدادات الوقود لمحطات الطاقة الرئيسية وتسبب في مزيد من انقطاع التيار الكهربائي.

وتأتي الاضطرابات بعد يوم من انتهاء المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا دون إحراز تقدم يذكر.

وتعاني ليبيا من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.

وتم نقل مقر البرلمان الليبي إلى مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، على بعد مئات الأميال عن العاصمة طرابلس، منذ الانقسامات التي وقعت بين الفرقاء الليبيين عام 2014، وشهدت اقتحام مقر مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس.